تصحيح الفاتورة أو إلغاؤها مع الحفاظ على المرجع

افهم الخطأ قبل اختيار الإجراء

سجّل رقم الفاتورة والعميل والمشروع وتاريخ الإصدار والمعلومة المختلف عليها. هل هي مسودة أم صدرت وأُرسلت؟ هل ترتبط بها دفعات أو تصحيحات أو فاتورة نهائية؟ العنوان الخاطئ وتكرار عمل مفوتر لا يستلزمان بالضرورة المسار نفسه.

المسودة والمستند الصادر

إذا كانت مسودة فعلًا، عدّل الحقول في المحرر واحفظ وراجع PDF. اسم الملف لا يثبت الحالة. إذا وصلت نسخة للعميل، حدّدها واحتفظ بالتواصل لتجنب مستندات متناقضة.

في ألمانيا يسمح § 31(5) UStDV بتصحيح بيانات بمرجع واضح للفاتورة الأصلية وفق المتطلبات. ليس كل خطأ سببًا للإلغاء الكامل. للكميات والأسعار راجع المتفق عليه والمنفذ، وللضريبة غير الواضحة استشر المحاسب.

حافظ على سلسلة المستندات

من الفاتورة الصادرة، تتيح الصلاحية والحالة إنشاء فاتورة تصحيح أو مستند ائتمان. افحص المرجع والبنود المنسوخة والإشارة والكمية والضريبة والمجموع. إنشاء المستند اللاحق لا يثبت تسوية المطالبة.

مصطلح الفاتورة التي يصدرها متلقي الخدمة له معنى ضريبي خاص وفق § 14(2) UStG؛ اسم الإجراء في البرنامج لا يحدد التصنيف القانوني وحده.

صحّح المبلغ دون اختراع حركة مالية

إذا خُفضت فاتورة مدفوعة، لا ينفّذ مستند التصحيح تحويلًا ماليًا. الإلغاء ليس إثبات استرداد. طابق الأصل والتصحيح والدفعة، ووثّق الاسترداد أو المقاصة المتفق عليها. سجّل فقط الحركة الفعلية مع تاريخها ومبلغها وطريقتها.

عند وجوب الفاتورة الإلكترونية، راجع صيغة التصحيح المنظمة والاستثناءات الانتقالية. تغيير PDF وحده لا يصحح بالضرورة XML؛ توضح أسئلة BMF مسألة التصحيح.

افحص الملف النهائي وقناة الإرسال، واحتفظ بالأصل والتصحيح والرد، وأبلغ المحاسبة بالرصيد المفتوح. حدّد مسؤولًا لتجنب التصحيحات المتوازية. التحضير المحاسبي يساعد. الحالة: 6 أكتوبر 2026؛ المعالجة تعتمد على الواقعة.